۱) اعاده حیثیت در معنای «جبران لطمه به آبرو و مطالبه خسارت» دعوای حقوقی است؛ شهادت فقط یکی از ادله است و نبودِ آن با ادله‌ی دیگر جبران می‌شود: اقرار، اسناد کتبی، امارات (قرائن)، و قسم. این ادله در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء شده‌اند.
۲) اگر از مسیر کیفری پیش بروید (مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب)، ادله‌ی اثبات محدود به شاهد نیست؛ اقرار، شهادت، سوگند در موارد مقرر، قسامه (در قصاص/دیه)، و «علم قاضی» نیز معتبر است.
۳) «تعداد شاهد» به نوع دعوا بستگی دارد:
-
در دعاوی حقوقی، ترکیب و نصاب گواهان طبق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی مدنی است. به‌طور خلاصه: در دعاوی مالی (مثل مطالبه خسارت حیثیتی) دو مرد، یا یک مرد و دو زن؛ و اگر اقامه‌ی «بیّنه شرعی» ممکن نباشد، یک مرد یا دو زن به‌علاوه‌ی سوگند خواهان نیز کفایت می‌کند. در دعاوی غیرمالی، معمولاً دو مرد لازم است.
-
در کیفری، حدّ نصاب شهادت در اکثر جرایم «دو مرد عادل» است و برای برخی حدود مثل زنا، چهار مرد لازم است؛ جزئیات در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی آمده است.
۴) «ادله‌ی الکترونیکی» (پرینت چت، ایمیل، لاگ سامانه‌ها، فایل‌های صوتی/تصویری با اصالت‌سنجی) در صورت رعایت ضوابط، قابل استنادند؛ آیین‌نامه‌ی «جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی» ۱۳۹۳ و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون جرایم رایانه‌ای به این اعتبار تصریح دارند.
۵) جمع‌بندی عملی: در دعوای اعاده حیثیتِ مالی، اگر دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن ندارید، سراغ سند، پیام‌ها، نظریه کارشناس، و در نهایت «شاهد + سوگند» بروید؛ در کیفری هم هر دلیلی که قاضی را به قطع و یقین برساند می‌تواند جایگزینِ شهادت شود.