بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در صورتی که طرفین در موعد مقرر هزینه کارشناسی را پرداخت نکنند، دادگاه میتواند دستور توقف ادامه کارشناسی را صادر کند یا از انجام کارشناسی خودداری نماید. به عبارتی، عدم پرداخت هزینه باعث میشود کارشناسی انجام نشود و طرفی که از پرداخت کوتاهی کرده، مسئول جبران تأخیر و پیامدهای قانونی آن باشد.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران، دعوای اعسار برای افرادی پذیرفته نمیشود که توانایی پرداخت محکومبه را دارند یا دارایی و منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی داشته باشند. همچنین اگر شخص عمداً از پرداخت خودداری کرده یا داراییهای خود را مخفی کرده باشد، دادگاه میتواند اعسار او را نپذیرد. به عبارت دیگر، اعسار مختص کسانی است که واقعاً توان مالی پرداخت بدهی را ندارند و مدرکی برای اثبات وضعیت مالی ضعیف خود ارائه دهند.