بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در صورتی که طرفین در موعد مقرر هزینه کارشناسی را پرداخت نکنند، دادگاه می‌تواند دستور توقف ادامه کارشناسی را صادر کند یا از انجام کارشناسی خودداری نماید. به عبارتی، عدم پرداخت هزینه باعث می‌شود کارشناسی انجام نشود و طرفی که از پرداخت کوتاهی کرده، مسئول جبران تأخیر و پیامدهای قانونی آن باشد.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده آگوست 21, 2025