عطف به ماسبق شدن قانون جدید چک یعنی مقررات تازهای که درباره صدور، برگشت یا وصول چک وضع شده، نسبت به چکهایی که قبل از تصویب قانون صادر شدهاند نیز اجرا شود.
در حالت معمول، قوانین فقط برای آینده لازمالاجرا هستند و شامل گذشته نمیشوند (مطابق ماده ۴ قانون مدنی). اما اگر قانون جدید چک به گونهای تنظیم شده باشد که آثار آن بر چکهای قبلی هم اعمال شود، گفته میشود که قانون جدید چک عطف به ماسبق شده است.
برای مثال، در اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، برخی مقررات مانند ممنوعیت صدور چک جدید برای صادرکننده دارای چک برگشتی، الزام ثبت چک در سامانه صیاد، و محدودیتهای بانکی، به نحوی طراحی شده که نهتنها برای چکهای بعد از اجرای قانون، بلکه برای چکهای قبلی نیز قابل اعمال است.
بنابراین، عطف به ماسبق شدن قانون جدید چک یعنی: قوانین و مقررات جدید مربوط به چک، ممکن است بر چکهای صادرشده قبل از اجرای آن قانون هم اثر بگذارد—برای نمونه، چکی که قبل از تصویب قانون صادر شده اما هنوز برگشت نخورده یا وصول نشده، مشمول مقررات جدید بانکی یا کیفری همان قانون میشود.
البته این امر فقط در صورتی مجاز است که قانونگذار صریحاً چنین تصریحی کرده باشد یا اجرای آن به گذشته، برای حفظ نظم عمومی و اعتماد بانکی ضرورت داشته باشد.
