ماده 677 قانون مجازات اسلامی به تخریب اموال عمومی و خصوصی اشاره دارد و هدف آن حمایت از حقوق مالکیت افراد و حفظ امنیت اموال است. این ماده بهطور خاص بر تخریب عمدی تأکید دارد و اعمالی را که منجر به تخریب، تلف شدن یا از کار افتادن اموال دیگران به صورت عمدی شود، جرم انگاری کرده است.
ماده 677 قانون مجازات اسلامی به تخریب اموال عمومی و خصوصی اشاره دارد و هدف آن حمایت از حقوق مالکیت افراد و حفظ امنیت اموال است. این ماده به طور خاص بر تخریب عمدی تأکید دارد و اعمالی را که منجر به تخریب، تلف شدن یا از کار افتادن اموال دیگران به صورت عمدی شود، جرم انگاری کرده است.
تخریب اموال منقول و غیرمنقول:
- اموال منقول: به اموالی اطلاق می شود که قابل جا به جایی هستند، مانند خودرو، وسایل خانگی و لوازم شخصی.
- اموال غیرمنقول: شامل اموالی است که جا به جایی آنها امکان پذیر نیست، مانند خانه، زمین و ساختمان. طبق ماده 677، تخریب هر نوع از این اموال، چه متعلق به شخص حقیقی (افراد) و چه شخص حقوقی (سازمان ها و دولت)، جرم محسوب می شود.
تلف کردن و از کار انداختن اموال:
- تلف کردن: به معنای نابود کردن کامل یا جزئی اموال دیگران است. این شامل اقداماتی می شود که موجب از بین رفتن تمام یا بخشی از اموال می شود.
- از کار انداختن: در این حالت، فرد ممکن است اموال دیگران را به گونه ای آسیب بزند که بدون آنکه کامل از بین بروند، کارکرد اصلی خود را از دست بدهند. مثلا شکستن یک دستگاه یا تخریب بخشی از زیرساخت های عمومی.
مجازات:
مجازات این جرم بین شش ماه تا سه سال حبس است. میزان حبس بستگی به شدت و ابعاد تخریب، میزان خسارت، و دیگر شرایطی که دادگاه در نظر می گیرد، دارد.
اگر تخریب اموال همراه با عوامل تشدید کننده باشد، مانند تخریب عمدی اموال عمومی یا اموالی که دارای اهمیت خاصی هستند (مثلا اماکن تاریخی یا فرهنگی)، ممکن است مجازات شدیدتر در نظر گرفته شود.
- جبران خسارت: علاوه بر مجازات حبس، فرد مرتکب ممکن است موظف به جبران خسارت شود، یعنی باید ارزش مالی اموال تخریب شده را به صاحب آن پرداخت کند. این جبران خسارت می تواند شامل پرداخت مبلغی برای بازسازی یا تعمیر اموال یا پرداخت معادل نقدی خسارت وارده باشد.
- نقش قصد و عمد: در جرم تخریب، قصد و عمد از اهمیت ویژهای برخوردار است. برای اینکه این جرم به وقوع بپیوندد، فرد باید به عمد و با قصد تخریب اموال دیگری اقدام کرده باشد. اگر تخریب بهصورت غیرعمدی یا در اثر بی احتیاطی رخ داده باشد، ممکن است تحت قوانین دیگر، مانند خسارت های غیرعمدی، مورد رسیدگی قرار گیرد.
این ماده به طور کلی برای جلوگیری از آسیب های عمدی به اموال افراد و حفظ امنیت و آرامش جامعه تدوین شده است و نقش مهمی در حفظ نظم عمومی دارد.