طبق قانون مجازات اسلامی ایران، تصرف و دخالت در مشاغل دولتی بدون سمت رسمی یا اذن دولت، جرم محسوب می شود. این ماده قانونی به منظور حفظ نظم و امنیت در حوزه اشتغال به مشاغل دولتی و جلوگیری از سو استفاده افراد غیرمجاز وضع شده است.
در این راستا، هر شخصی که بدون سمت رسمی یا مجوز از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی، اعم از کشوری، لشگری یا انتظامی، که از نظر قانونی مربوط به او نیست، دخالت دهد یا به نادرست خود را به عنوان صاحب آن شغل معرفی کند، مشمول مجازات خواهد شد.
مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از 1 تا 5 سال است. این حکم بر اساس درجه و شدت جرم و همچنین نوع دخالت یا معرفی غیرمجاز به مشاغل دولتی می تواند در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادر شود. هدف این قانون جلوگیری از هرگونه دخالت غیرمجاز و غیرقانونی در امور دولتی و حفظ ساختار رسمی و قانونی در حوزه های کشوری و لشگری است.