مبنای قانونی: مطابق مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دینِ پولی (وجهِ رایج) سررسید شده باشد، طلبکار آن را مطالبه کند، بدهکار با وجود تمکّن از پرداخت امتناع نماید و در فاصلهٔ سررسید تا پرداخت «شاخص رسمی قیمتها» افزایش یابد، دادگاه میتواند حکم به خسارتِ تأخیرِ تأدیه بر اساس تغییر شاخص بدهد. این جبران ماهیت «شاخصمحور» دارد (نه بهرهٔ قراردادی).
شرایط اصلی:
-
دینِ پولیِ به وجه رایج (نه عین معین).
-
مطالبهٔ رسمیِ طلبکار (اظهارنامه/دادخواست/مطالبه در دادرسی).
-
تمکّن بدهکار و امتناع از پرداخت.
-
افزایش شاخص تورم بین تاریخِ مبنا تا تاریخِ پرداخت.
فرمول عرفیِ محاسبه:
خسارتِ تأخیرِ تأدیه=اصلِ دین×شاخصِ زمانِ پرداخت−شاخصِ زمانِ مبناشاخصِ زمانِ مبنا\text{خسارتِ تأخیرِ تأدیه} = \text{اصلِ دین} \times \frac{\text{شاخصِ زمانِ پرداخت} – \text{شاخصِ زمانِ مبنا}}{\text{شاخصِ زمانِ مبنا}}
-
زمانِ مبنا معمولاً تاریخِ سررسید (یا تاریخِ مطالبهٔ مؤثر) است.
-
شاخصها از مرجع رسمی (شاخص تورم/قیمتها) اخذ میشوند؛ دادگاه نزدیکترین شاخصِ منتشره به تاریخهای مذکور را ملاک میگیرد (سالانه/فصلی/ماهانه بنا به دستورالعمل).
نمونهٔ عددی کوتاه:
اصل دین: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شاخص در تاریخِ سررسید: ۲۰۰
شاخص در تاریخِ پرداخت: ۵۰۰
خسارت = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × (۵۰۰−۲۰۰)/۲۰۰ = ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ قابل پرداخت نهایی = اصل دین + خسارت = ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نکات تکمیلی:
-
پرداختهای جزئی/اقساطی: برای هر بخش، خسارت از تاریخِ سررسید همان قسمت تا تاریخِ پرداخت همان قسمت، جداگانه محاسبه میشود.
-
وجهالتزامِ قراردادی: اگر طرفین برای تأخیر، وجهالتزام تعیین کرده باشند، اصل بر اجرای همان توافق (مادهٔ ۲۳۰ قانون مدنی) است؛ در این صورت معمولاً بهجای فرمول شاخص به آن عمل میشود.
-
اسناد تجاری و چک: ممکن است مقررات اختصاصیِ تکمیلی جاری باشد، اما رویهٔ غالب در نهایت به شاخص رسمی و تاریخهای قانونیِ مطالبه/پرداخت رجوع میکند.
-
دیون ارزی: در تعهدات ارزی، اصل بر وفای به همان ارز است؛ در صورت تبدیل به ریال، محاسبهٔ معادلِ روزِ پرداخت تحت رویهٔ قضایی انجام میشود و ممکن است از چارچوبِ دقیقِ مادهٔ ۵۲۲ تبعیت نکند.
-
تداخل با بهره: خسارتِ تأخیرِ تأدیه «بهره» محسوب نمیشود؛ جبران کاهش ارزش پول است و بر مبنای شاخص رسمی تعیین میگردد.
راهنمای چهارگامهٔ عملی:
-
تاریخِ مبنا را مشخص کنید (سررسید/مطالبهٔ مؤثر).
-
شاخصِ رسمیِ آن تاریخ و شاخصِ تاریخِ پرداخت را بردارید.
-
خسارت را با فرمول بالا محاسبه کنید.
-
پرداختهای جزئی را جداگانه محاسبه و از مانده کسر کنید؛ در صورت وجود وجهالتزام، به توافق رجوع کنید.