عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی به این معناست که قوانینی که درباره حقوق، تکالیف، جرم، مجازات یا روابط اشخاص وضع می‌شوند، فقط نسبت به آینده اجرا می‌گردند و شامل رویدادها و اعمال گذشته نمی‌شوند.
بر اساس ماده ۴ قانون مدنی،
«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این‌که در خود قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد.»
قوانین ماهوی، قوانینی هستند که حق و تکلیف اشخاص را تعیین می‌کنند (مثل قانون مدنی یا قانون مجازات اسلامی). این قوانین، چون مستقیماً بر وضعیت حقوقی افراد اثر می‌گذارند، نمی‌توانند به اعمال و قراردادهایی که پیش از تصویب قانون انجام شده‌اند تسری یابند؛ زیرا در غیر این صورت، امنیت حقوقی و اعتماد مردم به ثبات قانون از بین می‌رود.
تنها استثنا این است که قانون‌گذار به‌صراحت در متن قانون، اثر آن را نسبت به گذشته نیز مقرر کند یا قانون جدید به نفع افراد باشد (مانند برخی مقررات کیفری تخفیفی).
نتیجه:
اصل در حقوق این است که قوانین ماهوی فقط نسبت به آینده اثر دارند و به گذشته عطف نمی‌شوند، مگر در موارد استثنایی که قانون‌گذار صریحاً آن را مقرر کرده یا به نفع اشخاص باشد.