منع تفسیر موسّع در جایی اعمال می‌شود که قانون‌گذار با نصّ صریح، مفهوم، یا حدود مشخص، دامنه‌ی حکم را محدود کرده باشد و هرگونه گسترش آن منجر به تجاوز از اراده‌ی قانون‌گذار گردد. بر اساس اصول کلی حقوقی و به‌ویژه در حوزه حقوق کیفری و عمومی، تفسیر موسّع در موارد زیر ممنوع است:
-
در قوانین کیفری:
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ قانون اساسی)، هیچ رفتار یا ترک فعلی جرم نیست مگر به موجب قانون، و هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر بر اساس حکم صریح قانون. بنابراین، هرگونه تفسیر موسّع که دایره جرم یا مجازات را گسترش دهد ممنوع است. -
در مقررات محدودکننده حقوق و آزادی‌های افراد:
در مواردی که قانون، آزادی‌ها یا حقوق بنیادین اشخاص را محدود می‌کند (مانند بازداشت، تفتیش، ضبط اموال و محدودیت‌های سیاسی یا مدنی)، این مقررات باید مضیّق تفسیر شوند و هرگونه تفسیر موسع به زیان افراد ممنوع است. -
در قوانین استثنایی یا موقتی:
هرگاه مقرره‌ای ماهیت استثنایی داشته باشد — مانند معافیت‌های خاص، اختیارات فوق‌العاده یا مقررات اضطراری — تفسیر موسّع از آن جایز نیست؛ زیرا اصل بر تفسیر محدود و دقیق چنین احکامی است. -
در مواردی که قانون‌گذار خود، حدود و شرایط خاصی تعیین کرده است:
چنانچه قانون دامنه شمول خود را به‌صراحت بیان کرده باشد، قاضی یا مفسر نمی‌تواند از طریق تفسیر موسّع، اشخاص یا موضوعات جدیدی را مشمول آن حکم بداند.
در نتیجه، منع تفسیر موسّع زمانی اعمال می‌شود که تفسیر گسترده موجب توسعه تکلیف، افزایش محدودیت یا تحمیل مجازات بدون پشتوانه قانونی گردد؛ زیرا چنین برداشتی با اصول بنیادین عدالت و حاکمیت قانون مغایر است.