«وحدت سبب» یکی از ارکان اعتبار امر مختومه است و مقصود از آن یگانگی «مبنای حقوقی ادعا» در دو دعوای مقایسهشونده است؛ یعنی هر دو دعوا باید بر یک واقعه یا منبع ایجاد حق واحد استوار باشند—مانند قرارداد مشخص، واقعه حقوقی معین (غصب، اتلاف، ایفاء ناروا)، یا حکم مستقیم قانون. تفاوت در شیوه استدلال، عنوانگذاری دعوا، مستندات قانونی متعدد یا ادله اثبات (شهادت، سند، اقرار) سبب را تغییر نمیدهد؛ مادام که منشاء حق واحد است، وحدت سبب برقرار است. در مقابل، هرگاه دعوای دوم بر منشاء حقوقی دیگری مبتنی باشد—even با ثابت ماندن اصحاب دعوا و موضوع—وحدت سبب منتفی بوده و اعتبار امر مختومه جریان نمییابد.
نمونههای کاربردی:
۱) اگر نسبت به وجهی حکم قطعی بر پایه عقد بیع صادر شده باشد، طرح دوباره همان مطالبه بر همان مبنای بیع، مشمول اعتبار امر مختومه است؛ لیکن طرح مطالبه همان وجه اینبار بر مبنای مسئولیت قهری (مثلاً اتلاف یا استیفای بلاجهت) فاقد وحدت سبب است.
۲) تغییر عنوان دعوا از «مطالبه خسارت قراردادی» به «الزام به انجام تعهد» وقتی هر دو بر همان قرارداد و همان نقض استوارند، وحدت سبب را حفظ میکند؛ اما تغییر مبنا از قرارداد باطل به «ضمان قهری ناشی از استیفاء بلاجهت» سبب را دگرگون میسازد و مانع جریان اعتبار امر مختومه میشود.
۳) پیدایش سبب جدید پس از صدور حکم (واقعه لاحق) وحدت سبب را مخدوش میکند و دعوای تازه را از شمول اعتبار امر مختومه خارج میسازد.
جمعبندی:
برای تحقق اعتبار امر مختومه، علاوه بر وحدت اصحاب دعوا و وحدت موضوع، باید منشاء ایجاد حق در هر دو دعوا واحد باشد؛ تفاوت در ادله و استدلالها مؤثر نیست، اما تغییر منبع حقوقی ادعا، وحدت سبب را از میان میبرد.