مطابق مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در برخی شرایط مجازات را تخفیف دهد؛ از جمله همکاری متهم در کشف جرم، ندامت، یا وضع خاص خانوادگی و اجتماعی. در خصوص جرم رشوه نیز اصل بر اجرای کامل مجازات است، اما قانونگذار راه تخفیف را به طور مطلق مسدود نکرده است. به ویژه اگر رشوهدهنده پیش از کشف جرم، مأموران را مطلع کند یا در افشای شبکه رشوهخواری نقش داشته باشد، دادگاه میتواند مجازات او را کاهش دهد. با این حال، برای رشوهگیرنده به دلیل موقعیت اداری و خیانت در اعتماد عمومی، امکان تخفیف محدودتر و سختگیرانهتر است.
محمدیان تغییر وضعیت به منتشر شده