سفته به عنوان یکی از اسناد تجاری معتبر، وسیلهای برای تضمین تعهدات مالی و تسهیل مبادلات اقتصادی است. با این حال، عدم ایفای تعهد مندرج در آن میتواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی برای صادرکننده یا سایر مسئولان سند در پی داشته باشد. بررسی امکان بازداشت یا حبس ناشی از عدم پرداخت سفته، مستلزم تبیین دقیق مقررات مربوط به اجرای محکومیتهای مالی و تفکیک میان تعهد مدنی و ضمانت اجرای کیفری است. آیا عدم پرداخت سفته میتواند به بازداشت بدهکار منتهی شود؟ در نظام حقوقی، سفته ذاتاً وصف کیفری نداشته و عدم پرداخت آن جرم محسوب نمیشود. با این حال، چنانچه دارنده از طریق مراجع قضایی مطالبه وجه نموده و حکم قطعی مبنی بر پرداخت صادر گردد، در صورت امتناع محکومعلیه از اجرای حکم و عدم اثبات اعسار، امکان اعمال مقررات اجرای محکومیتهای مالی و در نهایت بازداشت وی وجود خواهد داشت. آیا برای بدهکار سفته امکان صدور حکم جلب پیشبینی شده است؟ صدور حکم جلب نسبت به صادرکننده سفته منوط به طرح دعوا، صدور رأی قطعی و طی تشریفات اجرایی است. پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، اگر محکومعلیه از پرداخت دین خودداری کند و مالی برای توقیف معرفی ننماید، دادگاه میتواند وفق مقررات، دستور جلب و بازداشت وی را تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار صادر نماید.