آیا مرد می‌تواند بدون حضور زن او را طلاق دهد؟ آیا ثبت طلاق بدون اطلاع زن ممکن است؟ حقوق زن در طلاقی که غیابی واقع می‌شود چیست؟

در نظام حقوقی ایران، طلاق از اعمال حقوقی مهم و دارای آثار گسترده شخصی و مالی است که تحت نظارت دادگاه خانواده انجام می‌شود. هرچند اختیار اصلی طلاق برای شوهر شناخته شده، اما تشریفات شکلی و الزامات قانونی مانند رسیدگی قضایی، ابلاغ اوراق و ثبت رسمی، از سوءاستفاده از این اختیار جلوگیری می‌کند. بررسی امکان طلاق در غیاب زوجه، مستلزم توجه به قواعد دادرسی و اصول حمایت از حقوق زن است.

امکان اجرای طلاق از سوی مرد در غیاب همسر

در حقوق ایران، شوهر می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و جریان دادرسی و حتی اجرای صیغه طلاق، از نظر شرعی و قانونی، لزوماً متوقف بر حضور فیزیکی زن در جلسه طلاق نیست. دادگاه پس از ابلاغ قانونی به زن (حتی اگر در جلسات حاضر نشود) می‌تواند گواهی عدم امکان سازش صادر کند و شوهر با همان گواهی، صیغه طلاق را در دفترخانه جاری و ثبت نماید. بنابراین، «حضور نداشتن زن در جلسه» مانع اصل تحقق طلاق نیست؛ آنچه شرط است «ابلاغ و امکان دفاع» است، نه الزاماً حضور بدنی.

امکان ثبت طلاق بدون اطلاع و آگاهی زن

ثبت طلاق بدون هیچ‌گونه ابلاغ و اطلاع‌رسانی به زن، از نظر تشریفات دادرسی، صحیح محسوب نمی‌شود و زن در چنین حالتی حق اعتراض و درخواست ابطال یا تجدیدنظر دارد. قانون، دادگاه و دفترخانه را مکلف کرده که اوراق و اخطاریه‌ها به نشانی قانونی زن ابلاغ شود؛ اگر زن عمداً حاضر نشود یا ابلاغ‌ها را نپذیرد، ابلاغ قانونی (مثلاً ابلاغ به نشانی ثبتی یا الصاقی) کفایت می‌کند و طلاق می‌تواند «غیابی» ثبت شود. اما اگر اساساً ابلاغی صورت نگرفته باشد، زن حق دارد نسبت به تصمیم دادگاه و آثار طلاق اعتراض کند و موضوع در مرجع قضایی مجدداً بررسی خواهد شد.

حقوق زن در صورت وقوع طلاق غیابی یا در غیاب او

حتی اگر طلاق در غیاب زن واقع و ثبت شود، حقوق مالی و شخصی او ساقط نمی‌گردد. زن همچنان حق مطالبه مهریه، نفقه معوقه، اجرت‌المثل و در موارد واجد شرایط، حق تنصیف دارایی یا سایر شروط ضمن عقد را دارد و می‌تواند پس از اطلاع از طلاق، جداگانه برای این حقوق طرح دعوا کند. همچنین، اگر در جریان دادرسی طلاق، به ادعاها و دفاعیات احتمالی او رسیدگی نشده باشد، می‌تواند نسبت به رأی طلاق (در چارچوب مهلت‌های قانونی) اعتراض یا فرجام‌خواهی کند. حضانت و نفقه فرزندان نیز مستقل از حضور یا غیاب او در زمان طلاق، بر اساس مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می‌شود.