اصل بر آن است که در حقوق کیفری، تفسیر قوانین جزایی باید مضیّق (یعنی محدود و دقیق) باشد؛ زیرا جرم و مجازات تنها به موجب قانون تعیین می‌شود و هیچ‌کس را نمی‌توان به موجب تفسیر گسترده محکوم کرد. این اصل از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین از اصول مسلم حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ قانون اساسی) ناشی می‌شود.
با این حال، در برخی موارد استثنایی، تفسیر موسّع به نفع متهم مجاز شناخته می‌شود؛ از جمله:
-
در موارد ابهام یا اجمال قانون به نفع متهم (قاعده تفسیر به نفع متهم یا in dubio pro reo): اگر در تفسیر مقرره‌ای تردید باشد، برداشت باید به گونه‌ای انجام شود که وضعیت متهم را تخفیف دهد یا از مجازات رها سازد.
-
در تفسیر مقررات مربوط به حقوق دفاعی متهم: مانند حق داشتن وکیل، حق سکوت یا حق تجدیدنظر؛ در این موارد، تفسیر موسع به نفع متهم جایز است تا تضمینات دادرسی عادلانه حفظ شود.
-
در قواعد شکلی مرتبط با آیین دادرسی کیفری: اگر مقرره‌ای دو برداشت داشته باشد و یکی موجب محدودیت حقوق متهم گردد، برداشت موسّع به نفع متهم پذیرفته می‌شود.
در نتیجه، تفسیر موسّع در حقوق کیفری فقط زمانی مجاز است که به سود متهم و در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های او باشد؛ اما هیچ‌گاه نمی‌توان از آن برای توسعه جرم یا مجازات استفاده کرد.