خرید مال مسروقه طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی جرم است. طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۰- ۱۳۹۴، در صورتی که فردی مال مسروقه را خریداری کند، حتی اگر از سر ناآگاهی باشد، مسئولیت قانونی دارد و باید مال را به صاحب اصلی بازگرداند. خریدار مال مسروقه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود و حق استفاده از مال مسروقه را ندارد. همچنین، خریداری که مال مسروقه را در معرض فروش قرار دهد، به عنوان معاون در جرم شناخته می‌شود.
افراز املاک مشاع به معنای تقسیم ملک مشترک میان شرکا است. طبق رای وحدت رویه شماره ۷۶۲- ۱۳۹۴، اگر یک ملک مشاعی قابل تقسیم باشد و شرکا درخواست افراز آن را کنند، دادگاه موظف به صدور حکم افراز است، مگر آنکه تقسیم ملک به‌طور معقول و منصفانه غیرممکن باشد یا باعث زیان به ارزش ملک شود. در این صورت، دادگاه می‌تواند ملک را به فروش رسانده و عواید آن را میان شرکا تقسیم کند.