بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، معامله معارض زمانی تحقق مییابد که شخصی نسبت به یک مال غیرمنقول، دو معامله متعارض و ناقض یکدیگر انجام دهد؛ بهگونهای که معامله دوم با مفاد معامله اول در تضاد باشد و هر دو نیز در دفاتر رسمی ثبت شده باشند.
رأی وحدت رویه تصریح میکند که تحقق جرم معامله معارض منوط به رسمی بودن هر دو معامله است. یعنی اگر یکی از معاملات عادی (غیررسمی) و دیگری رسمی باشد، عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری معامله معارض نخواهد بود و صرفاً از نظر حقوقی قابل ابطال یا بیاعتباری است.
همچنین طبق این رأی، عنصر روانی جرم زمانی تحقق مییابد که مرتکب عالم به وجود معامله اول باشد و با علم به آن، اقدام به تنظیم معامله دوم نماید. در غیر این صورت، وصف کیفری منتفی است.
بهاینترتیب، رأی وحدت رویه معامله معارض بر دو اصل مهم تأکید دارد:
۱. رسمی بودن هر دو معامله شرط تحقق جرم است.
۲. علم و عمد مرتکب نسبت به معامله نخست برای مسئولیت کیفری الزامی است.