بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و با استناد به مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۲۰ قانون مدنی، موت فرضی وضعیتی است که شخص برای مدتی طولانی مفقودالاثر بوده و از او هیچ خبری در دست نیست، بهگونهای که بر اساس قرائن، مرگ وی محتمل تشخیص داده میشود. در این حالت، قانون برای حفظ حقوق ورثه و سامان امور مالی و خانوادگی او، حکم به موت فرضی صادر میکند.
رأی وحدت رویه در این زمینه تصریح دارد که صدور حکم موت فرضی جنبه اعلامی دارد نه انشایی؛ یعنی دادگاه مرگ را ایجاد نمیکند بلکه صرفاً فرض قانونی مرگ را اعلام مینماید تا آثار حقوقی مانند تقسیم ترکه، انحلال نکاح و انتقال مالکیت اجرا شود.
طبق این رأی، اگر پس از صدور حکم موت فرضی شخص زنده پیدا شود، تمامی آثار حکم از بین میرود و اموال باقیمانده باید به او بازگردانده شود؛ اما نسبت به اموالی که به صورت قانونی به دیگران منتقل شده است، بازگشت تابع مقررات خاص جبران خواهد بود.
بنابراین، رأی وحدت رویه موت فرضی تأکید دارد که حکم موت فرضی صرفاً اعلام یک وضعیت حقوقی برای تنظیم آثار قانونی غیبت طولانی است و با زندهشدن شخص، آثار آن مرتفع میگردد.