رأی وحدت رویه درباره مصون‌بودن نظریه کارشناسی از اعتراض چیست؟
بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با استناد به مقررات آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی، مصون از اعتراض نیست و طرفین دعوا حق دارند نسبت به نظر کارشناس اعتراض کنند؛ مگر در مواردی که قانون به‌طور خاص خلاف آن را مقرر کرده باشد.
این رأی وحدت رویه تأکید دارد که نظر کارشناس دلیل قاطع و نهایی محسوب نمی‌شود، بلکه تنها یکی از ادله‌ی اثبات دعواست که قاضی باید آن را در کنار سایر دلایل بررسی کند. بنابراین، دادگاه مکلف است در صورت اعتراض مؤثر یکی از طرفین، به اعتراض رسیدگی کرده و در صورت لزوم، کارشناس دیگری تعیین نماید.
بر پایه‌ی این رأی، چنانچه دادگاه بدون توجه به اعتراض موجه اصحاب دعوا و بدون ارجاع به هیأت کارشناسی یا کارشناس مجدد، صرفاً بر اساس نظریه‌ی نخست رأی صادر کند، این اقدام مغایر اصول دادرسی منصفانه و موجب نقض رأی در مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور خواهد بود.
در نتیجه، رأی وحدت رویه یادشده مقرر می‌دارد که هیچ نظریه کارشناسی مصون از اعتراض نیست و دادگاه‌ها موظف‌اند اعتراضات را بررسی و در صورت لزوم، نسبت به تکمیل یا تجدید کارشناسی اقدام کنند.