بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، «گزارش خلاف واقع» زمانی محقق میشود که مأمور یا کارمند دولت، آگاهانه و برخلاف حقیقت، گزارشی تنظیم و به مقامات ذیصلاح ارائه دهد که موجب گمراهی آنان یا تضییع حقوق اشخاص شود.
مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و نیز آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عنصر اصلی این جرم، علم و قصد مأمور به خلاف واقع بودن گزارش است. بنابراین اگر کارمند در حین انجام وظیفه، بدون سوءنیت یا بر اثر اشتباه، گزارشی نادرست ارائه دهد، عمل او مشمول عنوان کیفری «گزارش خلاف واقع» نخواهد بود.
بر اساس این رأی وحدت رویه، مجازات گزارش خلاف واقع در صورتی قابل اعمال است که عمد، آگاهی از خلاف بودن گزارش و ورود ضرر یا امکان آن احراز گردد؛ در غیر این صورت، عمل ممکن است تخلف اداری تلقی شود نه جرم کیفری.