نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را تصویب کردهاند که در آن سقف «ضمانت اجرای کیفری» مهریه را کاهش میدهد و بر «فرار از دین» با نقل و انتقال اموال پس از ثبت دادخواست مهریه تأکید شده است. اما متن نهایی قانون هنوز بهصورت کامل و رسمی با تبصرهها و جزئیات ابلاغ نشده است. ۲. طبق وضعیت فعلی: اگر مرد پس از ثبت دادخواست اجرای مهریه اقدام به انتقال اموال خود کند، این عمل مصداق «فرار از دین» تلقی شده و میتواند جنبه کیفری داشته باشد.
۳. بنابراین، برای شکایت از شوهر به دلیل فرار از دین مهریه، مراحل زیر پیشنهاد میشود:
زن دادخواست اجرای مهریه را در دادگاه خانواده یا دفتر ثبت اسناد رسمی ثبت کند و اجرائیه صادر شود.
پس از ثبت درخواست، اگر مرد اموال خود را منتقل کرده باشد یا دارای استطاعت مالی باشد ولی از پرداخت امتناع کند، زن میتواند به مرجع اجرای احکام یا دادسرا مراجعه کند و اعلام کند که مرد اقدام به «فرار از دین» کرده است.
مرجع ذیربط وضعیت مالی مرد را بررسی کرده و در صورت احراز استطاعت و انتقال اموال، با استناد به مقرّرات مربوط، اقدامهای توقیف اموال و اعمال ضمانت اجرای کیفری ممکن خواهد بود.
۴. زن میتواند همزمان مطالبه مهریه، توقیف اموال، تقسیط پرداخت یا صدور حکم ضمانت اجرایی را طبق مادههای مربوطه خواستار شود. ۵. مهم است که زن مستنداتی مانند سند ازدواج، درخواست اجرای مهریه، مدارک انتقال اموال مرد، وضعیت مالی مرد، و اظهارنامه یا اجرائیه را حفظ کند.
در کل: با وجود آن که قانون به سمت محدود کردن زندان برای مهریه و کاهش ضمانت کیفری جلو میرود، ولی حق زن برای مطالبه مهریه محفوظ است و «فرار از دین» پس از ثبت دادخواست، قابل پیگیری کیفری میباشد.
