مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷)، حکم رد مال (استرداد مال مأخوذه به مالباخته) جزء لاینفک مجازات کلاهبرداری است و پس از قطعیت حکم، واحد اجرای احکام کیفری دادسرا موظف به اجرای فوری آن میباشد.
مراحل اجرا: ۱. شناسایی و توقیف اموال: قاضی اجرای احکام، اموال محکومعلیه (کلاهبردار) را شناسایی و توقیف مینماید؛ در صورت لزوم، از استعلام بانکها، اداره ثبت اسناد، راهور و سایر نهادها بهره میگیرد. ۲. فروش اموال (در صورت نیاز): اگر مال اصلی موجود نباشد یا معادل نقدی آن مطالبه شود، اموال توقیفی از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل به شاکی پرداخت میگردد (ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری). ۳. پرداخت به شاکی: پس از کسر هزینههای اجرایی، مال یا معادل آن مستقیماً به مالباخته تسلیم میشود. ۴. حقوق اولویت: رد مال بر جزای نقدی و سایر محکومیتهای مالی اولویت دارد.
در صورت امتناع محکومعلیه، حبس تا استرداد کامل ادامه مییابد (ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). برای پیگیری، به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای صادرکننده رأی مراجعه فرمایید.